برگشت نظام بانکی به مسیراصلی با تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: ترازنامه بانک‌های کشور با انباشت مطالبات غیرجاری، روزبه‌روز سنگین‌تر شده و انعطاف آن برای ایفای نقش واسطه‌گری موثر در اقتصاد ملی کاهش قابل‌ توجهی پیدا کرده است. این چالش فقط مختص ایران نیست. تجارب جهانی نشان می‌دهد که در بحران‌های مالی، شکل‌ گیری «شرکت‌های مدیریت دارایی» به عنوان یک ابزار سیاستی اثربخش، توانسته است بانک‌ها را از زیر بار این دارایی‌های راکد خارج کرده و مسیر ترمیم و تسهیل‌گری مالی را هموار سازد. این نهادها با خرید و مدیریت تخصصی دارایی‌های مشکل‌دار، هم به پالایش ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کنند و هم با آزادسازی ظرفیت اعتباری، زمینه وام‌دهی به بخش‌های مولد را فراهم می‌آورند.

بررسی عملکرد کشورهای پیشرو در این عرصه، گنجینه‌ای از الگوهای عملیاتی و الزامات موفقیت را پیش روی ما می‌گذارد. کره جنوبی پس از بحران مالی آسیا، شرکت کامکو (KAMCO) را با ساختاری شفاف و تحت نظارت مستقیم نهادهای بالادستی تاسیس کرد. این شرکت با اختیارات قانونی ویژه و پشتوانه دولتی، موفق شد حجم عظیمی از مطالبات معوق را از شبکه بانکی خریداری کرده و با روش‌های نوینی مانند سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و انتشار اوراق بهادار، بخش عمده‌ای از آنها را وصول کند. تمرکز بر تجاری‌سازی عملیات و اجتناب از تبدیل شدن به یک «انبار دارایی‌های بد»، کلید موفقیت شرکت کامکو در کره‌ جنوبی بود.

مالزی نیز با تاسیس «داناهارتا» و «دانامودال»، رویکردی دوگانه در پیش گرفت. شرکت داناهارتا، مسوول خرید و مدیریت دارایی‌های غیرجاری شد و دانامودال، نقش تزریق سرمایه به بانک‌های آسیب‌ دیده را بر عهده گرفت. این کشور با ایجاد یک «کمیته تجدید ساختار بدهی شرکتی»، سازوکار حل و فصل خارج از دادگاه را تقویت کرد و با اجتناب از تعطیلی گسترده بانک‌ها، اعتماد به نظام بانکی را در بحران حفظ نمود. ژاپن نیز با ترکیبی از تزریق سرمایه هدفمند به بانک‌های قابل احیا، ادغام بانک‌های ناکارآمد و ایجاد نهادهای تخصصی برای مدیریت و فروش دارایی‌های بد، موفق شد نسبت مطالبات غیرجاری را از رقم‌های دو رقمی به کمتر از ۲ درصد کاهش دهد. تجربه این کشورها تاکید می‌کند که موفقیت این شرکت‌ها در گرو استقلال عملیاتی، شفافیت، حکمرانی قوی و پرهیز از نفوذ سیاسی است.

الزامات و پیشنهادات سیاستی برای ایران

با توجه به تجارب بین‌المللی و شرایط خاص شبکه بانکی ایران، تشکیل یک شرکت ملی مدیریت دارایی می‌تواند گامی بلند در راستای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها باشد. براساس بررسی‌های بعمل آمده، برای تحقق این هدف و جلوگیری از تکرار اشتباهات، رعایت پنج محور ذیل حیاتی به‌نظر می‌رسد:

طراحی ساختار حاکمیتی مستقل و شفاف: این شرکت باید در قالب یک شرکت دولتی_تخصصی اما با مدیریت حرفه‌ای و مستقل از نفوذ بانک‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی تشکیل شود. هیات مدیره آن می‌تواند ترکیبی از نمایندگان تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بخش خصوصی باشد. ایجاد یک «کمیته نظارت عالی» متشکل از مقامات عالی رتبه دستگاه‌های ناظر برای نظارت بر تحقق اهداف و جلوگیری از تضاد منافع ضروری است. تمام گزارش‌های عملیاتی و مالی باید به صورت دوره‌ای منتشر شده و در معرض رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

تامین مالی متنوع و کم‌هزینه: دولت نباید فقط منبع تامین مالی این شرکت باشد. باید از مکانیسم‌های نوین مالی مانند تشکیل واسطه‌های خاص (SPV) و انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی استفاده کرد تا هم فشار بر بودجه عمومی کاهش پیدا کند و هم بخش خصوصی و بازار سرمایه در این فرآیند مشارکت داده شوند. دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی و استقراض از شبکه بانکی می‌تواند سایر گزینه‌های تامین نقدینگی باشند(با لحاظ ریسک‌ فشار بر پایه‌پولی) اما نکته کلیدی، پرهیز از خرید دارایی‌ها با قیمتی فراتر از ارزش اقتصادی واقعی آن‌ها است تا بار مالی اضافی بر دوش مالیات‌ دهنده تحمیل نشود.

قیمت‌گذاری دارایی‌ها بر مبنای ارزش منصفانه بازار: یکی از حساس‌ترین مراحل، تعیین قیمت خرید دارایی‌های غیرجاری از بانک‌ها است. قیمت‌گذاری باید توسط کارشناسان مستقل و بر اساس ارزیابی دقیق جریان‌های نقدی آتی وثایق انجام شود(نه ارزش دفتری آن‌ها). ایجاد یا تقویت «بازار ثانویه دارایی‌های غیرجاری» و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال شفاف برای عرضه و حراج این دارایی‌ها، می‌تواند به مکانیسم بازار در کشف قیمت کمک کند و مشکل عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد.

اعطای اختیارات قانونی ویژه و لازم: برای کارایی عملیاتی، این شرکت نیازمند اختیارات قانونی مشخصی از جمله توانایی انتقال دارایی بدون نیاز به رضایت وام‌گیرنده، اعطای معافیت‌های مالیاتی منطقی برای تسهیل معاملات، قدرت تجدید ساختار وام‌ها و حتی انتصاب مدیران موقت در شرکت‌های بدهکار واجد شرایط احیای مجدد است. این اختیارات باید در چارچوب یک قانون خاص، محدود به مدت زمان مشخص و همراه با نظارت شدید باشد تا از سواستفاده جلوگیری شود.

تمرکز بر حل و فصل سریع و خروج از دارایی‌ها: ماموریت اصلی این شرکت نباید انباشتن دارایی‌های بد درنظر گرفته شود، بلکه مدیریت فعال آن‌ها برای وصول یا فروش در بازه زمانی معین حیاتی است. باید با تعریف «بندهای انقضا» در اساسنامه، برای شرکت چارچوب زمانی مشخصی تعریف کرد. استفاده از روش‌های متنوع مانند فروش تک‌ دارایی، تشکیل پرتفوی، سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی داخلی و خارجی و حتی تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام برای افزایش ارزش بازیابی، از جمله ابزارهای خروج است.

در پایان باید اظهار داشت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی در ایران اگرچه کاری پیچیده و پرچالش است اما در شرایط کنونی یک ضرورت راهبردی برای نجات شبکه بانکی از انباشت دارایی‌های غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر اصلی واسطه‌گری مالی است. موفقیت این طرح در گروی عبور از نگاه صرفا صوری و انتزاعی و پایبندی عملی به اصول حکمرانی خوب، شفافیت، استقلال و بهره‌گیری از تجارب جهانی است. این نهاد می‌تواند نه فقط به پالایش ترازنامه بانک‌ها منجر شود، بلکه با ایجاد یک بازار ثانویه برای دارایی‌های مشکل‌دار، به توسعه عمق بازار مالی کشور کمک کند. این اقدام، اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند سکوی پرشی برای تقویت ثبات مالی و تامین منابع مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد.